به نقل از «انرژی امروز»

الزامات بهبود عرضه ETFها

تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۳۰۰۵۶

دکتر مهدی نصرتی | کارشناس اقتصادی

 

ارائه سهام دولت در شرکت‌های مختلف که از طریق صندوق‌های قابل‌معامله صورت گرفته است، ویژگی‌های مثبتی دارد. از آن جمله به‌طور اختصار می‌توان به مواردی چون انتقال مالکیت شرکت‌ها از دولت به مردم اشاره کرد.

 

همچنین عباراتی مثل تشویق بخش بزرگی از مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس، الگویی برای واگذاری‌ها در سایر دستگاه‌های عمومی و فرصت برابر برای سرمایه‌گذاری مردم نیز از این دسته ویژگی‌ها هستند و شایسته است که این اقدام دولت تداوم یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال کاستی‌هایی در این خصوص مشاهده می‌شود که پیشنهاد می‌شود در عرضه‌های بعدی – و احیانا در عرضه فعلی در صورت زمان کافی – راهکارهای زیر مورد توجه قرار گیرد:

 

یک) اصلاح قیمت‌گذاری یا آپشن فروش: ارزش‌گذاری صندوق‌ها به روش‌های مختلفی می‌تواند انجام شود؛ ولی  دولت باید مراقب باشد قیمت‌های حبابی شکل گرفته در بورس را معیار ارزش‌گذاری دارایی‌های خود قرار ندهد.

 

در غیر این صورت، تلقی حبابی بودن قیمت‌ها از سوی مردم باعث می‌شود صندوق‌ها مورد استقبال قرار نگیرد و روی دست دولت بماند!  به‌طور مثال ایرادی که در  فرآیند عرضه پالایشی یکم وجود دارد این است که دولت قبل از عرضه اجازه داد قیمت سهام شرکت‌های موجود در صندوق مذکور بیش از ارزش واقعی خودش رشد کند. در نتیجه، هنگام عرضه صندوق، قیمت‌ها به سطحی رسید که جذابیت سرمایه‌گذاری بلندمدت را از دست داد و  در ضمن کل بازار را نیز تحت‌الشعاع قرار داد. تجربه اخیر نشان داد اگر دولت بخواهد سهام مدنظرش را گران‌تر از ارزش واقعی بفروشد، چه اتفاقی خواهد افتاد. در عین حال اگر دولت فکر می‌کند این قیمت‌ها حبابی نیست، باید آپشن فروش را هم برای مردم در نظر بگیرد تا خریداران بتوانند سرمایه خود را حفظ کنند؛ یعنی مشابه سازوکاری که در طرح پیش‌فروش نفت مدنظر بود.

 

دو) انگیزه برای تسریع در خرید: نحوه ثبت نام و خرید واحدهای ETF دولتی این انگیزه را در خریداران ایجاد می‌کند تا تصمیم خود را تا روزهای آخر به تاخیر بیندازند. حداقل فایده این کار این است که دیرتر پول می‌پردازید؛ ولی فرقی با کسانی که زودتر خرید کردند ندارید!  اثر مهم این نقص در طراحی، این است که مومنتوم و موج خرید خیلی دیر و تنها در روزهای آخر شکل می‌گیرد، همان‌طور که درباره دارا یکم نیز چنین بود. یعنی تا آخرین روزها آمار فروش پایین خواهد بود و مردمی که چشمشان به بقیه مردم و گروه‌های مرجع است دیر وارد می‌شوند و بعید است مشارکت بالایی شکل بگیرد.  خوب است در عرضه‌های بعدی سازوکاری برای تشویق به خرید زودتر ایجاد شود مثلا کسانی که زودتر خرید کنند زودتر هم امکان معامله نماد مذکور را داشته باشند (البته اکنون چنین اقدامی برای پالایشی یکم مناسب نیست و  دیر شده است؛ زیرا اگر چنین اعلامی در حال حاضر صورت بگیرد، ممکن است اثر معکوس داشته باشد و خریداران روزهای آخر را نیز پشیمان کند).

 

سه) کاهش وقفه یک‌ماهه: در حالی که عرضه‌های اولیه، از فردای تخصیص قابل‌معامله هستند، منطق وقفه یک‌ماهه در معامله پالایشی یکم نامشخص است. متاسفانه با وجود پول داغ و فضای نااطمینانی اقتصاد، یک ماه زمان زیادی محسوب می‌شود.  در مورد دارا یکم، کاهش وقفه زمانی از دو ماه به یک ماه باعث افزایش چشمگیر اقبال مردم شد. پیشنهاد می‌شود این زمان به حداقل ممکن کاهش یابد.

 

چهار) بهبود بازارگردانی/  امکان ابطال: قیمت دارا یکم از زمان حضور در بورس نوسانات شدیدی را تجربه کرده است به‌طوری که در روزهای اولیه با هیجان خرید مواجه شده بود و ۳۰ درصد بالاتر از NAV صف خرید داشت؛ در حالی که در روزهای بعدی و در حال حاضر معمولا بیش از ۲۰ درصد زیر NAV معامله شده و می‌شود! همین که نمی‌توان این صندوق‌ها را ابطال کرد و اجزای آن را در بورس فروخت، خود باعث این عدم تعادل‌های شدید می‌شود.

 

پنج) بازاریابی و مطالعه بازار: عرضه دارا یکم نمایانگر برآورد ناصحیح از تعداد متقاضیان بود به‌طوری که تنها حدود یک‌سوم یونیت‌های صندوق فروش رفت.  در عین حال در دور اول، سقف ۲ میلیون تومان برای هر کد ملی تعیین شده بود در حالی که بسیاری از مشتریان تمایل به حجم خرید بیش از سقف ۲ میلیون تومان داشتند.  خریداران دارایکم، که عمدتا هم از افراد ناآشنا با بورس بودند، سود خوبی از خرید خود بردند و بسیاری از آنها اکنون مشتری بالقوه پالایش یکم هستند و اصطلاحا جزو افرادی هستند که تمایل به پرداخت – willingness to pay – دارند و الان جزو مشتریان وفادار دولت به حساب می‌آیند!  در حالی که دولت معلوم نیست با چه منطقی سقف خرید آنها را محدود کرده است. (کسی که ۲ میلیون دارایکم خرید، الان حداکثر سه میلیون پالایش یکم می‌تواند بخرد.) در مقابل، بسیاری از فعالان بورس که در چند هفته اخیر نقره‌داغ شده‌اند شاید اقبالی به این صندوق نشان ندهند. پیشنهاد می‌شود محدودیت مربوط به دارا یکم اعمال نشود و دولت قدر آن مشتریان وفادار را بداند.

 

شش) هماهنگی کامل دستگاه‌های دولتی: ناهماهنگی‌های دردسرساز دستگاه‌های دولتی درباره تایید و تکذیب عرضه این صندوق را همه دیدند و نیازی به توضیح اضافه ندارد.  همین تغییر نام‌گذاری از دارا دوم به پالایشی یکم، خود سمبلی از ناهماهنگی دستگاه‌های دولتی است.

 

هفت) مطالعات پشتیبان: مناسب است که قبل از عرضه‌های بعدی، مستندات و مطالعات پشتیبان تهیه شود. منظور از مستندات یعنی: مطالعات تطبیقی، مدل‌سازی، تحلیل سناریوها، طراحی سازوکارها، مطالعات بازار، روش‌های بازاریابی و مکانیزم‌های انگیزشی. مشخص نیست برای ۶۰هزار میلیارد تومان، ۶۰ صفحه مطالعات پشتیبان وجود دارد یا خیر! یعنی حداقل برای هر هزار میلیارد تومان یک صفحه! اگر چنین مستنداتی وجود دارد خوب است با کارشناسان به اشتراک گذاشته شود. در واقع تمام کاستی‌های قبلی حاصل نداشتن مطالعات یا عدم انتشار آنها است./دنیای اقتصاد

برچسب هاصندوق ETF پالایشی

منبع: انرژی امروز

کلیدواژه: صندوق ETF پالایشی آسیا اروپا انرژی امروز ایران بین الملل تحریم خبرگزاری بین المللی خبرگزاری داخلی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ریاست جمهوری سازمان های بین المللی سایتهای اینترنتی شرکت ملی نفت ایران NIOC شرکت های بین المللی مجلس شورای اسلامی نفت خام وزارت نفت وزارت نیرو پالایشی یکم دارا یکم صندوق ها قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۳۰۰۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه دولت ناشی از چیست؟

کمک دولت به صندوق های بازنشستگی در یک دهه گذشته روند صعودی داشته به طوری که در سال جاری به رقم بی سابقه ۴۸۳ هزار میلیارد ریال رسید.

به گزارش مشرق، در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال وجود داردکه چهار صندوق اصلی «سازمان تامین اجتماعی»، «صندوق بازنشستگی کشوری»، «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان، عشایر»، «سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» و ۱۳ صندوق صنفی و اختصاصی را شامل می شود. بر اساس برآوردهایی که در سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است، این صندوق‌ها در مجموع بیش از ۷۴ درصد از جمعیت کشور را پوشش می دهند.

در بین این صندوق‌ها، سازمان تأمین اجتماعی با بیش از ۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افراد (اصلی و تبعی) تحت پوشش در سال۱۴۰۱بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور محسوب می شود که جهت تأمین حقوق و مزایای مستمری بگیران خود هنوز به کمک منابع بودجه نیاز پیدا نکرده است اما در مقابل صندوقهای بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(لشکری)، کارکنان فولاد و کارکنان وزارت اطلاعات چهار صندوقی هستند که قادر به تأمین حقوق و مزایای حقوق بگیران خود با تکیه بر منابع داخلی خود نبوده و وابسته به بودجه سالیانه هستند.

سایر صندوقهای بازنشستگی را نیز نمی توان مستقل از بودجه دانست و بیشتر صندوقهای دستگاهی وضعیت مالی مناسبی نداشته و کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر (مانند سازمان صداوسیما و...) تأمین می‌شود. لذا برخی ارقام کمک به صندوقها به صورت شفاف در بودجه عمومی کشور ذکر نمی شود.

بروز بحران در صندوق های بازنشستگی امر پوشیده‌ای نیست موضوعی که سبب شده در یک دهه گذشته میزان کمک دولت به این صندوق ها رو به افزایش باشد؛ به گونه ای که بررسی میزان حمایت دولت از صندوق‌های بازنشستگی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور نشان دهنده رشد ۳۶.۹ درصدی اعتبارات این بخش نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است.

اینکه چرا صندوق ها در تامین مالی خود با مشکل روبرو باشند، دلایل متعددی دارد که مهمترین آن کاهش نسبت پشتیبانی، تغییر هرم سنی و جمعیتی کشور و نیز بازنشستگی های پیش از موعد است.

کاهش نسبت پشتیبانی و وضعیت بغرنج صندوق‌ها

یکی از شاخص‌های مهم نمایانگر وضعیت ثبات و پایداری صندوق‌ها نسبت پشتیبانی است. این شاخص برابر با نسبت تعداد بیمه شدگان اصلی به تعداد پرونده های مستمری بگیران است و در واقع وضعیت جریان مالی ورودی به جریان مالی خروجی صندوق‌ها را نشان می‌دهد لذا هر چه این شاخص بزرگتر باشد آن صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوب‌تری قرار دارد به این معنا که به ازای هر مستمری بگیر در صندوق افراد بیمه پرداز بیشتری وجود دارند.

بررسی آمارهای منتشر شده توسط سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که روند تغییرات این شاخص در دو دهه اخیر برای این سازمان نزولی بوده و مقدار آن تا سال ۱۴۰۱ به حدود ۴ رسیده است. به عبارت دیگر در دو دهه اخیر به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته است.

همچنین آمارهای منتشر شده از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین صندوق بازنشستگی بزرگ کشور از نظر تعداد افراد تحت پوشش نشان می دهد که شاخص مذکور به عدد ۰.۵۵ در سال ۱۴۰۱ رسیده که کاملا گویای وضعیت بغرنج این صندوق است.

روند ۱۰ ساله نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع آن به سمت وضعیتی نامطلوب است.

سایر صندوق‌های بازنشستگی نیز از نسبت پشتیبانی مناسبی برخوردار نبوده و وضعیت مناسبی از نظر مالی ندارند؛ برای مثال طبق آخرین آمارهای در دسترس برای سال ۱۳۹۹ نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ۰.۸۳ و سایر صندوقها ۱.۱۰ است که نشان از وخامت پایداری مالی در این صندوقها دارد.

به نظر می‌رسد تنها صندوق‌های وکلای دادگستری و بازنشستگی کشاورزان روستاییان و عشایر از نسبت پشتیبانی خوبی برخوردار می‌باشند که روند ۱۰ ساله نسبت مذکور در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع این صندوق به سمت وضعیتی نامطلوب است.

یکی از مهمترین دلایل بروز وضعیت وخیم نسبت پشتیبانی صندوق را می‌توان در تغییر نامتوازن و سریع ترکیب سنی جمعیت به سمت سالمندی بیشتر جستجو کرد بالا بودن نرخ رشد جمعیت در یک دوره (دهه ۱۳۶۰) و کاهش این نرخ در دوره های بعدی باعث شده که به تدریج ترکیب سنی جمعیتی کشور از نظر سنی نامتوازن شود.

بر اساس گزارش‌های مرکز آمار کشور در آبان ماه سال ۱۳۶۵ جمعیت سالمندان و میانسالان (۳۰سال و بیشتر) کشور ۲۸ درصد کل جمعیت بوده در حالی که در آبان ماه سال ۱۳۹۵ سهم جمعیت مذکور به حدود ۵۱ درصد از جمعیت کل کشور رسیده است. این عدد در سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۷ درصد جمعیت کشور پیش بینی می‌شود. همچنین متوسط سنی جمعیت کشور از ۲۱.۷ در سال ۱۳۶۵ به ۳۱.۱ در سال ۱۳۹۵ رسیده است.

تغییرات جمعیتی با توجه به فقدان یک نظام تأمین اجتماعی چند لایه منسجم و کارآمد و نیز ساختار مالی صندوق های بازنشستگی در ایران که از نوع نظام تعادل منابع مصارف ۲ (PAYG) هستند باعث شده تا به صورت مستقیم و خیلی سریع بر صندوق های بازنشستگی آثار سوء خود را نشان دهد.

تحولات جمعیتی و عدم واکنش مناسب نسبت به آن

یکی از موارد مهم تأثیر گذار بر پایداری صندوق‌های بازنشستگی سن بازنشستگی و فاصله آن با امید به زندگی است که مدت زمان بهره‌مندی از مزایا و مستمری بازنشستگی را نشان می‌دهد با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی در کشور طی چند دهه گذشته نه تنها سن بازنشستگی با امید به زندگی تعدیل نشده بلکه شکاف سن برقراری بازنشستگی و امید به زندگی به طور قابل توجه ای نیز افزایش یافته است و به همین خاطر دولت و مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم پیشرفت اقدام به افزایش سن و سابقه لازم جهت احراز شرایط بازنشستگی در صندوق‌های بازنشستگی کردند.

با این حال بازنشستگی‌های پیش از موعد را که به واسطه قوانین مختلف تکلیف شده اند هنوز می‌توان یکی از اصلی ترین دلایل این شکاف محسوب کرد خروج زودهنگام در برخی رسته های بیمه‌ای باعث می‌شود تا ضمن کاهش دوران بیمه پردازی سنوات دریافت مستمری نیز افزایش یابد که در نتیجه آن بار مالی قابل توجهی به صندوق های بازنشستگی تحمیل می‌شود.

افرادی که دوره تحصیلی آنان جزو سوابق خدمتشان محسوب می‌شوند بخش دیگری از گروه‌های باسن بازنشستگی پایین را تشکیل می‌دهند.

وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری منابع صندوق‌ها

با رشد مصارف صندوق‌های بیمه‌گر نسبت به منابع نقدی این صندوق‌ها عملاً امکان سرمایه‌گذاری برای اغلب این صندوق‌ها وجود ندارد. همچنین شرایط اقتصاد کلانی نامناسب از جمله تورم‌های بالا و به تبع آن بازدهی حقیقی اندک دارایی‌های صندوق‌ها عدم وصول به هنگام دولت به تعهدات خود در قبال سازمان تأمین اجتماعی، فقدان شفافیت کافی و نیز ضعف های مدیریتی و ساختاری در زمینه سرمایه ‌گذاری در بسیاری از صندوق‌ها وضعیت مطلوبی را ایجاد نکرده است.

تحمیل طرح‌ها و قوانین مغایر با اصول بیمه‌ای را می توان عامل دیگری برشمرد زیرا در طی چند دهه گذشته طرح‌ها و قوانین متعددی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی وضع شده که برخی از آنها مغایر با اصول بیمه‌ای بوده است.

تعدد و تنوع این قوانین باعث شده است تا این عامل نیز یکی از علل مهم وضعیت نامساعد پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی شود زیرا این طرح‌ها و قوانین متعدد افزایش تعهدات این صندوق ها از یک سو و از سوی دیگر کاهش منابع آنها را به دنبال داشته‌اند. از طرف دیگر عمل نکردن صحیح دولت به تعهدات خود در قبال این قوانین و طرح‌های عمدتاً با ماهیت حمایتی باعث شده تا صندوقها از اصول بیمه‌ای از جمله حفظ ثبات و پایداری مالی دور شوند.

این خلط بین سیاست‌های حمایتی با سیاست‌های بیمه ای که منابع آن حاصل مشارکت افراد است نوعی بی عدالتی در حق مشارکت کنندگان را نیز به دنبال دارد در حالی که همان طور که از سیاستهای کلی تأمین اجتماعی نیز برداشت می‌شود، در یک نظام تأمین اجتماعی چندلایه طرح های حمایتی از طرح های بیمه ای مبتنی بر مشارکت از هم تفکیک می‌شوند. برخی از این قوانین و طرح ها که عمدتاً به دلیل عدم تأمین مالی مغایر با اصول بیمه ای بوده و با اهداف اجتماعی و گاهی سیاسی و اغلب با کارکردهای حمایتی پیاده سازی شده اند.

از جمله این طرح‌ها می‌توان به معافیت بیمه‌ای برخی کارگاههای تا حداکثر ۵ نفر کارگر، طرح های متعدد بازنشستگی پیش از موعد نظیر بازنشستگی پیش از موعد ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع کشور، بازنشستگی های پیش از موعد کارکنان دولت، بازنشستگی های پیش از موعد مشاغل سخت و زیا نآور و متناسب سازی حقوق بازنشستگان بدون در نظر گرفتن تأمین مالی صحیح در برخی ادوار، بیمه های حمایتی برخی اقشار با اتکا به درآمدهای ناپایدار و....است.

از این رو کارشناسان معتقدند در یک شیوه مقید به اصول بیمه‌ای، لازم است تا دولت بار مالی برآوردی هر کدام از طرح ها و بدهی‌های ناشی از قوانین و مقررات حمایتی تحمیل شده به سازمان تأمین اجتماعی را به تفکیک به صورت شفاف برآورد و در لایحه بودجه منظورکند تا هزینه سیاست‌های حمایتی از منابع حاصل از مشارکت سازمان بیمه گر تأمین نشود.

منبع: ایرنا